طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بخطوات عملية تلزم ميليشا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بإعادة المرتزقة إلى بلادهم.
وقال السراج “نطالب بخطوات عملية تلزم الطرف الآخر بإعادة المرتزقة لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية الليبية”.
كما طالب “الدول (لم يحددها) التي تدعم المعتدي (في إشارة لحفتر)، بإعادة النظر بقرارها والعمل مع حكومة الوفاق”، محملا إياه المسؤولية عن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعا السراج إلى تحقيق أممي في انتهاكات ميليشيا حفتر بمدينة سرت (شمال)، مؤكدا أن حكومة الوفاق حرصت على التمسك بالحوار السلمي لتجاوز الأزمة الليبية.
وأضاف: “تعاطينا مع كل التسهيلات الأممية وتفاعلنا بنية حسنة مع كل المبادرات الدولية”، و”من الضروري تسريع استئناف الحوار السياسي بشكل يشمل كل القوى”.
وفي شأن داخلي أيضا، أكد السراج أن حكومة الوفاق ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المتظاهرين السلميين، في إشارة للمظاهرات التي شهدتها طرابلس مؤخرا.
وفي قضية الهجرة غير النظامية، قال إن ليبيا تواجه تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة بسبب هذه الظاهرة، مؤكدا أن “الحل الأمثل لمواجهتها يكون بالقضاء على الأسباب التي أدت إليها”.
وعلى صعيد مجلس الأمن، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنه بات من الضروري إدخال إصلاحات حقيقية على المجلس، معتبرا أن “الواقع الحالي مهيأ لذلك”.
وطالب، في سياق مختلف، برفع الظلم الواقع على القارة الأفريقية في مسألة تمثيلها بمجلس الأمن، مشيرا إلى أنه من حقها أن يكون لها تمثيل عادل.
وعرج في ختام كلمته على مستجدات القضية الفلسطينية، قائلا إن “السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي”. وأضاف “نرفض استغلال القضية الفلسطينية في مشاريع لم يشارك بها الفلسطينيون”، في إشارة إلى “صفقة القرن” التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.