عزت الحكومة التونسية الخميس اقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى إلى إدلائه بتصريحات حول السفير الاميركي بتونس وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية، ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المجلس الاعلى للقضاء“.
والثلاثاء اعلنت الحكومة اقالة بن عيسى من دون ذكر الاسباب في حين عزا الوزير الامر الى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور بسبب ادخال البرلمان “تغييرات جذرية” على مشروع القانون الاصلي الذي اعدته وزارة العدل.
وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم الحكومة لاذاعة “شمس اف ام” الخاصة “وزير العدل (المعزول) قام بعديد التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي افاضت الكاس“.
ولفت الى ان هذه التصريحات تتعلق بالسفير الاميركي في تونس، وبدعوة الوزير الى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.وهذه اول مرة تعلق فيها الحكومة على اقالة وزير العدل.
وانتقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعوة وزير العدل الى الغاء القانون.
وقال قائد السبسي في مقابلة الشهر الحالي مع تلفزيون “سي بي سي” المصري “وزير العدل لا يلزم الا نفسه طلبه لا يلزم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم“.