قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أمس الجمعة، إن إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة العامين، الماضي والجاري يقترب من 40 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار)، محذراً من أن الاستمرار  على هذا المنوال في الإنفاق يعني الانتحار المالي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف المصرف، في بيان صحافي وصل “العربي الجديد“، أن إجمالي نفقات الدولة الليبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 23.8 مليار دينار بعجز يصل إلى 9.5 مليارات دينار.
وتوزع الإنفاق على أبواب الموازنة الأربعة، حيث بلغت مصروفات الرواتب والأجور نحو 13.6 مليار دينار، والنفقات التيسيرية 2.1 مليار دينار وملياري دينار للتنمية، فيما استحوذ الدعم على 6.1 مليارات دينار.
وفي ما يتعلق بالإيرادات أوضح المصرف المركزي الليبي بأنها تشتمل 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية و504 ملايين دينار جمارك و5 مليارات دينار أرصدة لسنوات سابقة. فيما لم تتوفر لدى المصرف معلومات عن إيرادات ونفقات الحكومة المؤقتة المنعقدة في طبرق شرق البلاد.
ويرى البنك المركزي أن الاتفاق السياسي يحل في طياته خطوطاً عريضة لمعالجة بعض التحديات، لافتا إلى أنه يواجه صعوبات وعراقيل مرتبطة بالمؤسسات الدولية، ما يهدد بتفاقم الأزمة المالية للدولة.
وأشار المصرف المركزي إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للعام الجاري بحدود 50% بالمقارنة مع العجز المسجل في 2014، وانخفاض 20% مقارنة بالميزانية التقديرية للعام الحالي.
وحول استخدامات النقد الأجنبي، أظهرت بيانات المصرف أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 15.4 مليار دينار (11.32 مليار دولار) فضلا عن 10.4 مليارات دينار تغطيات للمصارف التجارية و4.5 مليارات دولار استخدامات لمؤسسات دولية.

تعليقات