أول عملية عسكرية خاطفة تقوم بها القوات الإيطالية
تحدثت أمس تقارير غير رسمية عن قيام قوات عسكرية أجنبية، يعتقد أنها إيطالية أو أميركية، بعملية هي الأولى من نوعها لتفتيش ناقلة نفط ليبية قبالة سواحل ليبيا. وقال موظفون في حقل البوري النفطي الذي يقع في البحر المتوسط على بعد 130 كيلومترا شمال العاصمة الليبية طرابلس، ويعتبر أكبر حقل بحري في ليبيا، أن طائرات هليكوبتر تابعة لقوات البحرية الإيطالية قامت أمس لعلية إنزال جوي مفاجئ لتفتيش الناقلة «أنوار ليبيا» التابعة لشركة النقل البحري الليبية. ونشر ناشطون وموظفون محليون صورا فوتوغرافية لما قالوا إنها عملية هبوط لعناصر من القوات الخاصة الإيطالية على متن الناقلة التي تعرضت للتفتيش قرابة ساعتين. وراجت معلومات غير رسمية عن أن القوات البحرية التي نفذت عملية التفتيش هي قوات خاصة من مشاة البحرية الأميركية المارينز، بينما التزمت السلطات الليبية الصمت كما لم تعلق وزارتا الدفاع الإيطالية والأميركية حول هذه التقارير. وإذا صحت الاستنتاجات وما كتبه بعض الناشطين الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تبعية القوات التي نفذت عملة للتفتيش للبحرية الإيطالية، فإنها ستعتبر أول عملية عسكرية خاطفة تقوم بها القوات الإيطالية التي انتشرت قبالة سواحل ليبيا منذ بضعة شهور.
وظهر في الصور هبوط عناصر من القوات الخاصة من طائرة مروحية هليكوبتر بواسطة الحبال من الجو على سطح الناقلة بالقرب من حقل البوري الذي تتولى إدارته شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط إدارة حقل البوري الذي بدأ الإنتاج عام 1988. وتنتج ليبيا نحو 40 ألف برميل من النفط يوميا من هذا الحقل البوري البحري الذي يعد أكبر حقولها البحرية.
في غضون ذلك، أعلنت قوات خفر السواحل والبحرية الإيطالية أنها أنقذت نحو 3 آلاف من المهاجرين غير الشرعيين من الغرق خلال الأربعة أيام الماضية في قناة صقلية. وقالت في بيان لها أنه تم إنقاذ 751 مهاجرا أول من أمس كانوا على متن قوارب مطاطية وبارجة، لافتة إلى أنه تم في اليوم السابق إنقاذ 661 مهاجرا بينهم 103 نساء و12 طفلا. وأضافت «تم يوم الأربعاء الماضي إنقاذ 859 شخصا كانوا جميعهم على متن قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية، في حين تم إنقاذ في اليوم الذي قبله 728 شخصا». وجاءت هذه الموجة للهجرة خلال الأيام الأخيرة في ظل الأحوال الجيدة للأرصاد وهدوء حركة الأمواج, وأنقذت إيطاليا أكثر من 140 ألف مهاجر خلال ألف عملية، بحسب آخر بيانات خفر السواحل.
إلى ذلك، استمر أمس الجدل حول مصير المؤسسة العسكرية الليبية التي يقودها الفريق خليفة حفتر، قبل جلسة متوقع أن يعقدها اليوم مجلس النواب بمقره المؤقت بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي لحسم موقفه من الاتفاق الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في المغرب مؤخرا بين ممثلين عن المجلس وآخرين من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس، ويفتح الباب لتشكيل حكومة جديدة للوفاق الوطني. وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب اجتماعه مع عدد من مشايخ وأعيان وقبائل الشرق الليبي أن اعتماد حكومة الوفاق والموافقة عليها يجب أن يتم داخل قبة البرلمان المنتخب في طبرق. وكشف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية النقاب عن أن الشروط التي طرحها الاجتماع تضمنت «ضرورة المحافظة على المؤسسة عسكرية، لا يجوز المساس بها أو بقيادتها، وألا يتم تكوين أي جسم موازٍ للجيش في المرحلة الانتقالية». وقال إن الحاضرين اشترطوا أن «يتم اعتماد الحكومة من البرلمان، وأن يمنحها الثقة وأن يكون مختصا بسحب الثقة منها»، مشيرا إلى أن الشروط تضمنت رفض الحاضرين لعمل الحكومة تحت الوصاية الأجنبية، وأن تدخل الحكومة إلى طرابلس تحت رعاية الجيش وقوات الأمن الليبية بعد تأمينها. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للتشاور مع إقليمي طرابلس وفزان لبحث التوافق على الحكومة والموافقة على دخول الحكومة إلى طرابلس أيضا بعد تحريرها، لافتا إلى أن الحاضرين اشترطوا موافقة كل المناطق في ليبيا على هذه الحكومة، وألا ينفرد المجتمعون الممثلون لبرقة بالقرار في هذا الأمر.
كما نقلت الوكالة الرسمية عن إحدى عضوات المجلس قولها، إن أبرز ما تمخض عن الاجتماع هو أن الجيش وقياداته «خط أحمر» ولا يمكن المساس به، معتبرة أن بإمكان الحكومة المقترحة ممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس بعد الحصول على ثقة مجلس النواب وبحماية قوات الجيش الليبي، وليس تحت جماعات أو شخوص لا تمثل المؤسسة العسكرية.