الساعدي القذافي قال انه
تعرض للترهيب في السجن
(هيومن رايتس ووتش)

اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بانتهاك الإجراءات القضائية بحق أحد أبناء العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وعدد من أركان نظامه.

ونسبت المنظمة للساعدي القذافي القول إنه تعرض لانتهاك إجراءات التقاضي السليمة أثناء احتجازه احتياطيا في سجن الهضبة في طرابلس، وقال إنه تعرض “للترهيب” في السجن ولا رغبة له في الخوض في التفاصيل.

وقال القذافي إنه احتُجز في الحبس الانفرادي منذ تسلمه من النيجر في مارس/آذار 2014 وأودع في زنزانة بلا نوافذ، لكن فيها مروحة، دون تواصل مع المعتقلين الآخرين. وقال إنه لم يحظ بزيارات عائلية، لكن سمحت له مهاتفتهم في مناسبات محدودة وبحضور الحرس.

وكانت المنظمة قد نشرت في الثالث من أغسطس/آب تقريرا حول فيديو مدته تسع دقائق نشره موقع “كليرنيوز“، يظهر على ما يبدو مسؤولين وحراسا في سجن الهضبة يستجوبون ويسيؤون معاملة عدة معتقلين من بينهم الساعدي القذافي.

كما نشر الموقع نفسه عدة تسجيلات فيديو في أغسطس/آب تظهر الاستجوابات المسيئة للساعدي في سجن الهضبة.

وقد التقى باحثو المنظمة ثلاثة معتقلين آخرين، هم: رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، ورئيسا الوزراء السابقان، أبو زيد دوردة والبغدادي المحمودي، خلال زيارة للهضبة في 15 سبتمبر/أيلول.

وحكمت محكمة جنايات طرابلس بتاريخ 28 يوليو/تموز على الثلاثة بالإعدام لدورهم المزعوم في محاولة قمع الثورة الليبية عام 2011، أما محاكمة القذافي فلا زالت جارية.

انتهاكات
وادعى المسؤولون الثلاثة السابقون حدوث انتهاكات بحقهم كتلك التي زعمها القذافي، بما فيها عدم مقابلة المحامين على انفراد، وعدم القدرة على استدعاء الشهود واستجوابهم، ورفض سلطات المحكمة السماح للمتهمين بالكلام أثناء سير المحاكمة، وترهيب الجماعات المسلحة للمحامين. وقد زعم المحمودي تعرضه لسوء المعاملة أثناء الاستجواب.

وكانت المحكمة قد قضت في يوليو/تموز على ستة مسؤولين سابقين آخرين بالإعدام، وسجن 23 آخرين لمدد تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد والحرمان الدائم من الحقوق المدنية، في محاكمة “شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية“، وفق المنظمة.

تعليقات