كشف مسؤول ليبي، السبت، أن اجتماعا سيعقد بين أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، في القاهرة، غدا الأحد، للتباحث حول المسار الدستوري لحل الأزمة الليبية.
وقال عضو بـ”المجلس الأعلى”، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “المجلس شكل لجنة لمناقشة المسار الدستوري الذي تراعه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وتستضيفه العاصمة المصرية، غدا الأحد”، وفق ما ذكر لوكالة الأناضول التركية.
وأوضح العضو، أن اللجنة تتكون من 10 أشخاص بينهم ثلاثة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بصفة مستشارين.
وفي السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة ناصر مطرود، إن أعضاء لجنة الحوار التابعة للمجلس جرى توزيعهم على ثلاثة مسارات: التنفيذي في جنيف، والمناصب السيادية في المغرب، والدستوري في مصر.
وذكر مطرود، في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” (محلية/خاصة)، أن “البعثة الأممية ستعمل في النهاية على جمع المشاركين في حوارات جميع المسارات في جلسة واحدة لإجراء صياغة نهائية لما جرى التوصل إليه”.
والجمعة، عقد نواب من المجلس الأعلى للدولة الليبي، وآخرون من مجلس نواب طبرق، اجتماعًا في مالطا، كجزء من محادثات الحوار الجارية في ليبيا.
وكتبت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، الجمعة، أن مجموعة من السياسيين الليبيين الذين يلتقون في مالطا، باتوا قريبين من الحل بعد مباحثات السلام هنا.
بدوره، قال وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو: “هذه المبادرة، تجري في ضوء الجهود بقيادة الأمم المتحدة، ويجب على السياسيين الليبيين العمل سويًا من أجل بناء ليبيا من جديد”.
وشهد الأسبوع الجاري، حراكا سياسيا ملموسا بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات أجريت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات “برلين 2” التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.