ذكر الكاتب كريم مزران، في مقال صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2015 على موقع “ذي اتلانتيك كاونسل” –مؤسسة بحثية أمريكية، تأسست سنة 1961-، أن مشروع اتفاق السلام الذي وضع بتوجيه من المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة، برنادينو ليون، ما يزال الأمل الوحيد بالنسبة لليبيين، وهو كلام تكرره الدوائر الدبلوماسية والسياسية الخارجية، وما يتم تداوله هو أن هناك بعض المجال للمناورة وتغيير أو تعديل بعض أجزاء الاتفاق تحت إشراف المبعوث الخاص الجديد، مارتن كوبلر.
وقد تفاوض ليون على اتفاق توصل إليه الليبيون أنفسهم، حيث التقوا في مواضع مختلفة وتفاوضوا في ما بينهم، بدعم وتوجيه من مسؤولي الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، ولكن هذه الحجج لا تجد صدى، للأسف، سوى في العواصم الأجنبية، حسب الكاتب.
انعدام ثقة
وأشار الباحث إلى أن الليبيين ينظرون إلى الوضع بطريقة مختلفة تماما، فقد أصبحت الحياة اليومية للمواطن العادي صعبة للغاية، ولم يتلق الكثير من الليبيين مرتباتهم منذ أشهر، كما ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأصبح انقطاع الكهرباء متكررا، فضلا عن ارتفاع معدل الجريمة وأصبح انعدام الأمن عاديا، وفي هذه البيئة، ليس هناك صبر أمام التوصل إلى اتفاقات، وقد كان الليبيون يثقون في الأمم المتحدة كوسيط محايد بين الفصائل الليبية المتناحرة، ولكن هذا التصور انهار بعد طريقة تعامل ليون وقبوله بوظيفة عالية الأجر في الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر الكاتب أن محاولات بعض المحللين إنقاذ جزء من الاتفاق عبر تجاهل أهمية الفضيحة، أو مناقشة عدم وجود توازن لصالح طرف على طرف آخر غير مجد، ففي نهاية المطاف، يجب الاعتراف بأن الأمم المتحدة واقتراحها بتشكيل حكومة وحدة وطنية وصلا إلى طريق مسدود، وقد مثلت فضيحة ليون ضربة قاتلة للحوار الليبي.
وبين مزران أن بإمكان كوبلر أن يدعو المفاوضين السابقين –وحتى جددا– لمواصلة مناقشة الاتفاق وحشد التأييد لمقترح الأمم المتحدة، ولكن المعارضة الليبية، التي كانت حتى الآن تقتصر على بعض قادة “الميليشيات” المتشددة والشخصيات السياسية، امتدت حاليا إلى عدة أطراف أخرى، وقد يدفع عدم الثقة في الأمم المتحدة البعض إلى تأييد ودعم العديد من الجماعات الإجرامية أو الإرهابية في البلاد، حيث صرح مسؤول ليبي رفيع المستوى للكاتب بأن استمرار الوضع على ما هو عليه لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى، يعني ضياع البلاد تماما وحتى النظام المحدود القائم حاليا سينهار.
نهج
وأشار الكاتب إلى أن هناك حاجة لاتخاذ نهج جديد لوضع اتفاق يمكن أن يوفر حلا سريعا وفعالا للحالة المزرية التي عليها ليبيا اليوم.
وأوضح الباحث أن على الرغم من انعدام الثقة، تحتاج ليبيا إلى دعم المجتمع الدولي ليكون وسيطا وضامنا لمشاركة جميع الجهات الفاعلة في عملية السلام.
وتتمثل إحدى الاقتراحات التي اكتسبت تأييدا تنظيم مؤتمر سلام، ويمكن لإيطاليا وفرنسا والدول المجاورة الرئيسية لليبيا (الجزائر ومصر وتونس) بدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الإسلامية، أن تستضيف مؤتمرا للممثلين الليبيين، ويمكن لهؤلاء الممثلين أن يشملوا رؤساء بلديات منتخبين وممثلي القبائل والأحزاب السياسية والجماعات المسلحة الرئيسية والمجتمع المدني الليبي، ويمكن أيضا إشراك ممثلين عن النظام السابق وأنصاره، ومتى تعهد المشاركون بتمسكهم بمبادئ مثل اللاعنف واحترام حقوق الإنسان والوحدة الوطنية والامتثال لنتائج المؤتمر، يمكن انتخاب مجلس وطني، سيكون عليه أن يجتمع لمناقشة آلية تقاسم السلطة بين مختلف الفصائل حتى تنظيم انتخابات جديدة لجمعية وطنية.
ولهذه الفكرة ميزة التزام الجهات الليبية بنتائج مؤتمر السلام، وأيضا زعماء “الميليشيات” الذين قبلوا المشاركة وتحمل المسؤولية عن حفظ أمن أعضاء المجلس والحكومة، وقد تتطلب هذه المرحلة الانتقالية الجديدة قوات حفظ سلام دولية لضمان الحد الأدنى من الأمن، وقد تكون هذه القوة مقتصرة على تقديم المشورة والدعم للقوات الليبية المكلفة بتوفير الأمن.
ومن أجل أن يكون هذا الاقتراح عمليا، يجب العمل على التفاصيل، واعتبر الكاتب أن قمة الدولة المجاورة المقرر عقدها في الجزائر يوم 1 ديسمبر المقبل تمثل فرصة ممتازة.