دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية دول الجوار الإفريقي والأوروبي إلى تعزيز التعاون معها، وتكثيف مراقبة الحدود لمنع وقوع أي هجمات وإيقاف تدفّق الأفراد والأسلحة والذخائر التي يمكن أن تستخدم في هذه الهجمات من منطلق أنّ الحرب ضد تنظيم داعش ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع دول الإقليم بل على المجتمع الدولي بأسره، كما دعا المجلس الرئاسي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدة الحكومة في المحافظة على مصدر ثروتهم وعدم السماح لأي طرف كان من محاولة السيطرة أو استغلال الموارد النفطية خارج شرعية الدولة.
ويرى مراقبون أن دعوة المجلس الرئاسي جاءت لتفتح الطريق أمام تدخّل دولي مقنّن لحماية المنشآت والحقول النفطية، فيما أكدت تقارير غربية وجود قوات خاصة أميركية وبريطانية وفرنسية وإيطالية داخل التراب الليبي، وأغلبها يعمل دون تنسيق مع الجهات الرسمية سواء في طرابلس، حيث حكومة الوفاق أو طبرق حيث البرلمان أو البيضاء حيث الحكومة المؤقتة.
ويلفت المراقبون إلى أن دعوة حكومة السراج تركت أثراً سيئاً في نفوس الليبيين، نظراً لأنها دعت لحماية المنشآت النفطية ولم تدع إلى التدخل لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرة داعش، بما يوحي بأن ما يهم الغرب هو ثروة ليبيا وليس شعبها.
ووفق مصادر ليبية مطلعة فإنّ دولاً غربية تمتلك شركات عاملة في قطاع النفط بليبيا أو ترتبط وارداتها من النفط والغاز بالمصدر الليبي ستتدخل لحماية مصالحها في البلاد، إلّا أنّ ذلك سيزيد من تعميق حالة الانقسام بين الليبي بحسب تعبير المبعوث السابق لليبيا طارق متري.
بدورهم، يشير مهتمون إلى أنّ أي تدخل خارجي لن يكتفي بحماية الحقول والمنشآت النفطية بل سيقوم أيضاً بتحييد القطاع النفطي من الصراعات السياسية وتأمينها لفائدة حكومة المجلس الرئاسي المعترف بها دولياً.