قررت المحكمة الجزئية بفرجينيا الأمريكية أن يكون تاريخ 28 من أكتوبر الجاري موعداً نهائيا لتقديم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إفادته والرد على الأسئلة في التهم بارتكابه جرائم حرب في ليبيا.
وكانت قاضية المحكمة الجزئية بفرجينيا “ليونا برينكيما”، قد رفضت مرة أخرى دفع محامي حفتر بالحصانة في وجه الدعوى المرفوعة عليه والتحجج بأن المثول والإجابة على تساؤلات المحكمة ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية.
وأوضح رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن القاضية في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليونا برينكما، فصلت في طلب محامي حفتر لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلي بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع منته، ولن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محامي حفتر المزورة وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية.
وفي ذات السياق قال عميش إن جلسة المحكمة تميزت بحضور القاضية الرئيسية لهذه القضية لأول مرة، وحضور كل فرق المحاماة للقضايا الثلاث التي تمثل أسر الضحايا الليبيين وكذلك حضور المحامي الرئيسي لحفتر.
وأضاف عميش أن فريق التحالف الليبي الأمريكي استعان في الرد على ادعاء محامي حفتر برسالة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية التي أكدت أن ما استند إليه محامي حفتر وثيقة مزورة بالإسافك لرسالة رسمية من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى التي فندت كذالك ادعاءات محامي حفتر الكاذبة.
وحول تخلف حفتر عن المجيئ إلى المحكمة والمثول أمامها في أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن محامي الضحايا الذين رفعوا قضايا ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بفرجينيا طالب بمعاقبته على التخلف عن موعد الاستجواب، موضحاً أن حفتر تخلف مجددا عن موعد الاستجواب أمام المحكمة.
وأشار المنتصر إلى أن العقاب في المحكمة المدنية يكون بفرض غرامة مالية كبيرة ثم إصدار أمر قبض مدني.
ويذكر أن حفتر متهم أمام محكمة فرجينيا في عدة دعاوى قضائية فيدرالية منها القتل والتعذيب في الحروب التي شهدتها ليبيا مؤخراً.