شدد 49 عضواً بمجلس النواب على تمسكهم بضرورة التوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية، داعين إلى ضرورة مراجعة قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل، وفق بيان أصدره اليوم الثلاثاء.
وأكد النواب خلال بيان حصلت عليه “القدس العربي” من أحدهم على تأييدهم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها، مجددين على ضرورة أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، التي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص.
ونبه النواب الموقعون من أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هو مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج، داعين الى إعادة مراجعة قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب، وعرضها على قبة البرلمان للتصويت.
وتابع النواب أن مراجعة قوانين الانتخابات لا تعني رفض مبدأ الانتخابات، مشددين على رفضهم تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تغيير أو تعديل القوانين لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه مكونات الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي.
وحذر النواب في ختام بيانهم الليبيين وبعض الداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت ودون وجود الحد الأدنى من مقومات نجاحها إلى أنهم تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبًا في ليبيا كما حذروا من أن ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة.