وثّقت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في تقرير نُشر اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 581 مدنيًا، مواطنين ومهاجرين، بين يناير 2020 ومارس 2022، على أيدي «عناصر إنفاذ القانون والمجموعات المسلحة الليبية».

تعذيب حتى الموت
وذكر التقرير، الذي يحمل عنوان «كانت تلك آخر مرة رأيت فيها أخي»، أن عدد الضحايا يشمل الأشخاص الذين أُعدموا في مراكز الاحتجاز أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

والتقرير، الذي يقدم توصيات مفصلة للسلطات الليبية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، هو أول بحث يركز على عمليات القتل خارج نطاق القضاء في ليبيا. ويستند إلى مقابلات مباشرة مع الشهود والناجين أُجريت في جميع أنحاء البلاد من قبل «شبكة مناهضة التعذيب الليبية» (LAN)، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

وأشارت المنظمة إلى إعاقة التحقيق الذي استمر لمدة عامين، والذي قام به أعضاء الشبكة المحلية في مواجهة مخاطر شخصية كبيرة، بسبب جائحة «Covid-19» والخوف من الانتقام. وكان من بين الشهود ناجون من الفظائع، وفي بعض الحالات، حراس أو أفراد من قوات الأمن.

487 ليبيًا.. و83 مهاجرًا
وغالبية الحالات الموثقة (487 من أصل 581) كانت من المدنيين الليبيين، بينما كان الضحايا الـ83 الباقون مهاجرين أو لاجئين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك نيجيريون وسودانيون وسوريون. وتأتي هذه الأرقام بالإضافة إلى 11 حالة موثقة من مقابر ترهونة الجماعية، حيث جرى دفن عشرات الجثث في أبريل 2019.

ستابيروك: عمليات القتل خارج نطاق القضاء أصبحت متوطنة في ليبيا
من جانبه قال جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: «الحالات التي تمكنا من توثيقها لا تمثل سوى غيض من فيض»، لافتًا إلى أن «عمليات القتل خارج نطاق القضاء بحق المدنيين العزل، التي غالبًا ما تكون مصحوبة بتعذيب مروع، أصبحت الآن متوطنة في ليبيا، حيث يطلق متعاونون مع الحكومة والمجموعات المسلحة العنف العشوائي مع الإفلات التام من العقاب».

و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» هي أكبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية العالمية التي تتصدى بنشاط للتعذيب، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولديها أكثر من 200 عضو في 90 دولة، حيث يقع مقر أمانتها الدولية في جنيف بسويسرا.

تعليقات