صدر مؤخرا العدد الجديد من المجلة التونسية “شؤون ليبية”، وهي أول دورية عربية مختصة في القضايا الليبية، ويُصدرها “المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا”. وتضمن العدد ملفا عن دور المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس وليبيا، كتب فيه كل من الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ سمير العنابي والخبيران الاقتصاديان سامي يخلف مسعود وسامي ساسي المُدرسين في جامعة سبها، وعميد كلية العلوم الادارية والمالية بجامعة ترهونة الدكتور عبد الفتاح المالطي ورئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية الدكتورة عائشة قرافي حسني، إلى جانب محاضرة للسفير صلاح الدين الجمالي أعطى فيها معلومات هامة عن العلاقات بين تونس وليبيا في عهدي بورقيبة وبن علي ورفع النقاب عما دار في لقاءات في مستوى القمة كان الاعلام مُغيبا عنها.
كما كتب أستاذ الاقتصاد الدكتور عمر جبريل مقالا تحليليا بعنوان “بناء قاعدة إنتاجية بديلة لتحقيق الأمن الاقتصادي الليبي”.
ودعا رئيس تحرير المجلة الأستاذ رشيد خشانة في افتتاحية العدد الجديد تحت عنوان “لكي نُجنب ليبيا مصير سوريا” أطراف الصراع في ليبيا إلى العودة إلى مائدة الحوار لإدخال التعديلات اللازمة على اتفاق الصخيرات بعد مرور سنة على التوقيع عليه…
وتابع “على الأرض تقف قوتان متواجهتان هما “البنيان المرصوص”، الذي خرج مُنهكا من معركة سرت، بعد الخسائر البشرية الباهظة التي تكبدها، و”الجيش الوطني” المستقوي بسيطرته على منطقة الهلال النفطي، ومع تعدُد التوقعات المتشائمة في شأن احتمال اندلاع احتكاكات بين الجانبين، أصبح منعُ ذلك السيناريو الأسوأ أولوية لدى جميع الليبيين العقلاء”.
وأكد أن “لا خلاص لليبيا طالما ظل ولاءُ بعض سياسييها وبعض رؤساء قبائلها إلى القوى الخارجية، لا سيما أن رهطا من هؤلاء يرفضون الجلوس إلى مائدة واحدة مع أبناء وطنهم، ولا يرون غضاضة في التعامل مع الأجنبي. والخلاص يبدأ من إدخال بعض التعديلات على اتفاق الصخيرات في ضوء الثغرات التي برزت خلال السنة التي مضت على إمضائه، وتعديل تشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة وفقا للمنهج نفسه، من أجل الانتقال إلى بناء مؤسسات الدولة العتيدة، ولاسيما إقامة مؤسسة عسكرية وأخرى أمنية تتواءمان مع معايير نظام جمهوري ديمقراطي. وأساسُ ذلك هو البحث عن المربع المشترك الذي يُنقذ الوطن من التقسيم.
لم يعُد الوضع اليوم يحتمل تأجيل هذا المسار، فانهيار الصادرات من المحروقات، وهي مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، والعجز الفادح للموازنة والتضخم وارتفاع نسبة الفقر وتدهور البنية التحتية كلها عناصر تفجير قد تقود إلى هبة اجتماعية لا تُبقي ولا تذر وفي توقيت غير مُتوقع.
لقد انتهى زمن الحلول الجزئية والمؤقتة ودقت ساعة الحساب، خاصة أن التنظيمات الارهابية التي تنتعش في مناخ آسن كهذا، لم تقل كلمتها الأخيرة، وهي تُخطط بلا ريب للثأر من هزيمتها في سرت، بفتح جبهات جديدة حيث لا نتوقع”…