أحال مدير مكتب النائب العام، تعميما موجها للمحامين العامين بشأن البدء في انطلاق العمل بمنظومة التحول الرقمي، وذلك انطلاقا من 1 يناير 2023.
وأكد النائب العام بأن الولوج إلى قاعدة البيانات، يجب أن يكون مبنيا على أساس نظامي أو احتياج عملي يهدف إلى تحقيق مصلحة العمل ويبتعد عن أية مخالفة لأصول التحقيق، وأن تكون كلمات المرور إلى قاعدة البيانات سرية ولا يجوز مشاركتها.
وشدد كتاب النائب العام، على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية الحاكمة لإجراء الإفصاح عن البيانات الجنائية التي يتم الاطلاع عليها من قبل قادة وأعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف رقمنة وأرشفة الوثائق القضائية والإدارية الموجودة في محفوظات جميع النيابات، على 3 مراحل تغطي كلها الفترة من 31 ديسمبر 2022 إلى 1 يناير 1990.
وأشار كتاب النائب العام، إلى أن الوثائق المستهدفة بالرقمنة في المرحلة الأولى، هي بيانات ووثائق الواقعات التي مازالت في طور التحقيق الابتدائي، ووثائق الدعاوى المرفوعة إلى القضاء بمختلف درجاته وقضاء القانون، والصادر فيها أحكام قضائية.
وحدد القرار درجة الوصول إلى البيانات، حيث يمنح للنائب العام وحده أو من يفوضه، حق الوصول إلى البيانات القضائية والإدارية المدرجة في المنظومة جميعها، فيما يسمح للمحامي العام ورئيس النيابة ومدير النيابة وعضو النيابة الوصول إلى تلك البيانات بدرجات متفاوتة، كل حسب وظيفته.